|
شركات ترفض منح الوظيفة للسعودية المتزوجة
اشترطت شركات بيع المستلزمات النسائية في السعودية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي، عدم الزواج، تهرباً من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة
وحددت بعض الشركات الكبرى الشروط الواجب توافرها في السعوديات المتقدمات للعمل، وهي أن يعملن ثماني ساعات لمدة ستة أيام أسبوعياً، في حين يحق للموظفة يوم إجازة في الأسبوع باستثناء أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مع اشتراط أن تكون المتقدمة غير متزوجة وتحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن الثانوي أو الجامعي
وأبانت الشركات أن الراتب الشهري في فترة التجربة لفترة ثلاثة أشهر يراوح بين 2500 و3000 ريال، ويزيد بعد فترة التجربة ليصل إلى 3500 ريال شاملاً بدل السكن والنقل، منوهين بأن المميزات التي ستحصل عليها الموظفة تتمثل في: التسجيل في التأمينات الاجتماعية، التسجيل في صندوق الموارد البشرية، التسجيل في التأمين الصحي، وإجازة سنوية مدفوعة
وقال أحد أصحاب الشركات “إن المادتين 108 و109 من قانون العمل السعودي هما السبب وراء اشتراطه عدم الزواج للمتقدمات للعمل في شركته حيث يتحمل أعباء مادية خاصة بالحمل والولادة، فضلاً عن إجازة الأمومة التي تمتد إلى شهرين، ما قد يربك العمل خاصة أن عدد الموظفات محدود في كل معرض للبيع”
واعتبر أن العمل لا يحتمل الإجازات الطويلة والظروف الشخصية، خاصة أنه مجال ربحي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المرأة المتزوجة أكثر تعرضاً للظروف من غير المتزوجة لمسؤولياتها المتعددة وخاصة فيما يتعلق بالأطفال
|
RSS Feeds